الجزائر تُصدر قانونا بالسجن والغرامة ضد مُهربي الوقود للمغرب

تعتزم الحكومة الجزائرية إصدار قانون يردع مهربي الوقود إلى الخارج، خاصة في اتجاه الحدود مع المغرب وتونس، وذلك بهدف الحد من تفشي ظاهرة تهريب الوقود المحلي التي أنهكت ميزانية الدولة وفق إحصاءات رسمية، حيث سن مشروع القانون أحكاما بالسجن وغرامات مالية باهظة على المهربين.

ويشمل مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان خلال الدورة الخريفية لهذا العام، أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وبغرامة تساوي عشر مرات مجموع قيمتي البضاعة، ووسيلة النقل المصادرة، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب، أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب".

وتضيف المادة 11 من مشروع القانون الجديد "إذا تعلق الأمر بتهريب الوقود تساوي الغرامة مائة مرة قيمة الوقود في السوق الوطنية في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر".

ونص مشروع القانون أيضا على أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وبغرامة من 200 ألف دينار جزائري إلى مليون دينار، كل من يقوم بتهيئة وسيلة النقل برفع سعة تخزينها للوقود بغرض التهريب، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".

ويجرم القانون الجديد جميع الأعمال ذات الصلة بتهريب الوقود، ومنها عمليات الدعم والإسناد المقدمة للشبكات التهريب، سواء تعلقت بإدخال تعديلات على السيارات والعربات المستعملة في التهريب، أو تسهيل التهريب، أو تزويد المهربين بالوقود على مستوى محطات التوزيع الحكومية والخاصة، أو المساعدة على تخزين الكميات المعدة للتهريب ونقلها من مكان إلى آخر".

وجدير بالذكر أن كميات الوقود المهرب من الجزائر نحو الخارج بلغت، العام الماضي، حوالي 1.5 مليار لتر، بما يعادل 1.3 مليار دولار، بحسب ما أعلنه أخيرا وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي.